بعد قرار تعويم الجنيه.. الإسكان تعلن زيادة أسعار الشقق السكنية بالطروحات الجديدة

كشفت مصارد بوزارة الإسكان، عن زيادة الأسعار الجديدة الخاصة بالوحدات السكنية التابعة للوزراة  سواء سكن لكل المصريين أو سكن مصر أو جنة أو ما ت...

كشفت مصارد بوزارة الإسكان، عن زيادة الأسعار الجديدة الخاصة بالوحدات السكنية التابعة للوزراة  سواء سكن لكل المصريين أو سكن مصر أو جنة أو ما تبقي من وحدات بمشروع دار مصر بحد أقصي 15% خلال الطروحات الجديدة، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن أول طرح منها عقب عيد الفطر.

زيادة أسعار شقق سكن مصر ودار مصر وجنة وسكن لكل المصريين بالطروحات الجديدة

وفيما يتعلق بالوحدات التى تم الإعلان عن طرحها وخاصة الوحدات المواجهة لمنطقة حدائق الأهرام والمعروفة بمشروع Valley Towers سيتم طرحه بنفس السعر الذى تم نشره طرفنا، وذلك بسعر 15 ألف جنيه للمتر على أن يتم سداد قيمة الوحدات بأنظمة الـ 3 أو 5 أو 7 سنوات. 

وجاءت رفع أسعار شقق الإسكان عقب القرار الأخير للبنك المركزي بتعويم الجنيه أمام الدولار ورفع سعر الفائدة، حيث قال البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء إنه رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي، وإنه سيسمح بأن يتحدد سعر الصرف "وفقا لآليات السوق" في خطوة ربما تعيد الاستقرار الاقتصادي بدعم من تدفقات استثمارية خليجية.

وانخفض الجنيه المصري بشكل حاد مقابل الدولار مع افتتاح الأسواق، ليتجاوز سعر الصرف خمسين جنيها للدولار من مستوى 30.85 للدولار الذي حاولت مصر على مدى شهور الدفاع عنه. وتمثل هذه الخطوة خفضا طال انتظاره لقيمة العملة لأن تطبيق سعر صرف أكثر مرونة أحد المطالب الرئيسية لصندوق النقد الدولي.

بيان البنك المركزي المصري الصادر منذ قليل

تأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي. واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامناً مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية. وقد أدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية. كما أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية. وعلى الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخراً، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.

في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق. ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.

وفى هذا الصدد، واستمراراً لسياسة التقييد النقدي التي يتبعها البنك المركزي المصري، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وبناءً على القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها بتاريخ الأول من فبراير 2024 برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، قررت اللجنة الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم. كما تؤكد لجنة السياسة النقدية على أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية، وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة.

كما يدرك البنك المركزي المصري أن التقييد النقدي يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطراً أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص. ولذلك يعي البنك المركزي أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخاً مشجعاً للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.

وتأتي قرارات السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف. واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي. كما يؤكد البنك المركزي على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.

ومن المرتقب أن يؤدي القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم. وبالتالي، من المتوقع أن يتبع التضخم العام مساراً نزولياً على المدى المتوسط، بعد الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف. من ناحيةٍ أخرى، تشمل المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية. وفي ضوء تلك المخاطر والتغيرات المذكورة آنفاً، سيتم الإعلان بوضوح عن إعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة التي يحددها البنك المركزي المصري.

وإدراكاً بأن قرارات لجنة السياسة النقدية تحتاج إلى وقت حتى ينتقل أثرها إلى الاقتصاد، ستستمر اللجنة في تقييم توازن المخاطر المحيطة بالتضخم بهدف السيطرة على التوقعات التضخمية. وترى اللجنة أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحوٍ يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم. وسيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.

تؤكد اللجنة على أهمية الإبقاء على مسار أسعار العائد الذي يحد من انحراف التضخم المتوقع عن معدله المستهدف وكذا انحراف النشاط الاقتصادي عن طاقته الإنتاجية القصوى. كما ستواصل اللجنة متابعة جميع التطورات الاقتصادية وفقاً للبيانات الواردة، ولن تتردد في استخدام أدواتها المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط. وتكرر اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.

مصر تطلق العنان لانخفاض الجنيه وترفع الفائدة بعد تدفقات نقدية من الخليج

وقالت مصر في الماضي إنها ستنتقل إلى سعر صرف أكثر مرونة، وإنها لن تعود إلى إدارة سعر الصرف إلا عند تهاوي قيمة الجنيه.

وربما تراهن مصر هذه المرة على أن تدفقات العملة الصعبة من المشروعات الاستثمارية، ومن بينها صفقة بقيمة 35 مليار دولار تم توقيعها مع الإمارات في أواخر فبراير شباط، ستمنع السقوط الحر للجنيه.

ويقول مسؤولون إن الحكومة تقترب أيضا من توسيع برنامج الدعم الحالي الذي تبلغ قيمته ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

وأظهرت بيانات تريدويب أن السندات الدولية للبلاد ارتفعت بعد إعلان البنك المركزي قراره وحققت السندات الأطول أجلا أكبر المكاسب مثل سندات 2047 التي ارتفعت 3.5 سنت إلى 83.2 سنت.

وتقلصت العلاوة التي يطلبها المستثمرون فوق سندات الخزانة الأمريكية، التي تعد ملاذا آمنا، للاحتفاظ بسندات مصر الدولية إلى 534 نقطة أساس، وهو أدنى مستوى لها منذ يونيو حزيران 2021، بحسب بيانات جيه.بي مورجان.

وأعلن البنك المركزي أنه رفع سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 28.25 بالمئة وسعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة إلى 27.25 بالمئة، وذلك في إطار قراره الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي.

وقال في بيان "أكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة. وتحقيقا لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقا لآليات السوق.".

وأضاف "يعتبر توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية والموازية".

ومع تحديد البنك المركزي هدف التضخم، فإنه كان يسعى أيضا إلى إدارة سعر صرف الجنيه، والذي ظل مستقرا عند نحو 30.85 مقابل الدولار خلال العام المنصرم في إطار محاولة البنك المركزي الدفاع عن قيمته وسط نقص مزمن في العملات الأجنبية.

وخسر الجنيه حوالي نصف قيمته مقابل الدولار من أوائل 2022 عندما تفاقمت أزمة نقص العملات الأجنبية، وهو ما جاء في سلسلة من عمليات خفض متقطعة لقيمة العملة.

وأدى الإعلان في 23 فبراير شباط عن أن الصندوق السيادي الإماراتي إيه.دي.كيو سيضخ 35 مليار دولار خلال شهرين في إطار صفقة استثمار لتطوير مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي لمصر إلى تخفيف الضغط على الجنيه المصري في السوق الموازية.

وتقول الحكومة المصرية إنه تم تحويل عشرة مليارات دولار بالفعل من هذه الأموال.

وقالت الحكومة الأسبوع الماضي إن إجراءات تحويل ودائع حالية في مصر بخمسة مليارات دولار أخرى إلى الجنيه المصري بدأت أيضا، ومن المقرر أن تصل الأموال المتبقية خلال شهرين من توقيع الصفقة.

ومع ذلك، يقول محللون إن الشكوك لا تزال قائمة بشأن التزام مصر بالإصلاحات الهيكلية التي كثيرا ما أرجأت تنفيذها، ومن بينها تحرير سعر صرف العملة وتخلي الدولة والجيش عن هيمنتهما على النشاط الاقتصادي.

وارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في التعاملات الرسمية لدى البنوك المصرية خلال اللحظات القليلة الماضية من تعاملات، اليوم الأربعاء، حيث يأتي ذلك بعدما أعلن البنك المركزي المصري عن رفع أسعار الفائدة والسماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق.

الدولار يتخطى حاجز 50 أمام الجنيه المصري لأول مرة في التعاملات الرسمية

وصعدت أسعار الفائدة المصرية إلى 27.25 لعائد الإيداع و28.25% لسعر الإقراض لليلة واحدة و27.75% لسعر العملية الرئيسية.

فيما قرر المركزي المصري أيضًا تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في الاجتماع ذاته الذي عقد اليوم، حيث قرر السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق.

وخلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم، سجل سعر صرف الدولار مستوى 50 أمام الجنيه للشراء و50.1 للبيع في البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

وفي بنك كريدي أجريكول، سجل الدولار 48.72 للشراء و48.82 للبيع أمام الجنيه.

فيما وصل سعر الدولار إلى مستوى 50.3 للشراء و50.4 للبيع في بنك الإسكندرية.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري إلى مستوى 50 للشراء و50.1 للبيع في المصرف العربي الدولي وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية (EGX:SAIB).

فيما ارتفع سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه إلى مستوى 50.5 للشراء و50.6 للبيع لدى بنك البركة.