طرحت وزارة الإسكان ، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، قطعة أرض جديدة ضمن الأطروحات الخاصة بالاراضى الاستثمارية بالمدن الجديدة وفقا لآلية ا...
طرحت وزارة الإسكان ، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، قطعة أرض جديدة ضمن الأطروحات الخاصة بالاراضى الاستثمارية بالمدن الجديدة وفقا لآلية التخصيص الفوري.
وطرحت هيئة المجتمعات العمرانية للحجز خلال شهر اغسطس الجاري قطعة أرض بمدينة بورسعيد لجديدة بمنطقة " سلام مصر" بمساحة 11 فدانًا بنشاط عمراني متكامل بسعر 1300 جنيه للمتر، بالإضافة إلى طرح قطعة أرض بمساحة 14.7 فدان بنشاط عمراني بسعر 1300 جنيه للمتر.
وطرحت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قطعة أرض مخصصة لنشاط تجاري إداري للبيع في مدينة الشيخ زايد خلال الشهر الجاري، بآلية التخصيص الفوري بمساحة تبلغ 5612 مترا مربعا.
ويبلغ سعر المتر 36260 جنيها، لتسجل القيمة الإجمالية للأرض حوالي 203 ملايين و491 ألف جنيه.
ووضعت هيئة المجتمعات العمرانية، مجموعة من الاشتراطات تتمثل فى ألا تتجاوز النسبة البنائية 40% من إجمالي المساحة قطعة الأرض، وأن يكون الارتفاع المسموح به يتكون من بدروم ودور أرضي و4 أدوار متكررة، مع الالتزام باشتراطات الدفاع المدني.
وحددت هيئة المجتمعات العمرانية، مدة تنفيذ المشروع خلال 3 سنوات، كحد أقصى، تحتسب من تاريخ استلام قطعة الأرض، بحسب بيانات الهيئة بموقعها الإلكتروني.
ويتم سداد 25% من قيمة الأرض فى البداية، على أن يتم سداد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية، ويستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، ويتم تحميل جميع الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقاً للفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد، بالإضافة إلى 2% طبقاً لتعليمات وزارة المالية، و0.5% مصاريف إدارية.
وخلال شهر أغسطس الجاري، أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح 76 قطعة أرض للبيع، تتوزع فى 23 مدينة جديدة، بآلية التخصيص الفورى.
من جهة أخرى، قام الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بجولة تفقدية بمدينــــة القاهــرة الجديــدة، رافقه خلالها اللواء / محمد عصام، مساعد الوزير والمشرف علي مكتب الوزير، والمهندس أمين غنيم، رئيس الجهاز.
وتفقد الوزير فى الجولة عددا من مشروعات المرافق والطرق الجاري تنفيذها بمدينة القاهرة الجديدة، بدأها بمتابعة الموقف التنفيذى لخطوط الانحدار للصرف الرئيسى ( التجمع الأول ) بمدينة القاهرة الجديدة خط ( محطة 7 ) طريق التسعين الشمالي قطر 1800 مم حيث وصلت نسبة الانجاز إلى 85 % وخط ( محطة 3) حديقة النصر بقطر ( 800مم) وك1ا خط محطة 1 حديقة الطفل بقطر 1400مم، وخط الميراج قطر 1200مم وخط البنفسج طريق يوسف السباعي قطر 1400مم
ووجه الوزير بسرعة انجاز الأعمال باعلى جودة وتكثيف العمل مع اضافة اطقم اخرى للمواقع لسرعة الانجاز.
كما قام الدكتور عاصم الجزار بجولة فى المحاور الرئيسية بالمدينة، وأكد ضرورة الإهتمام بالنظافة والزراعة وازالة الاشغالات أولا بأول بجميع محاور مدينة القاهرة الجديدة.
كما وجه وزير الإسكان بمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات الإسكان المختلفة الجارى تنفيذها بالمدينة، مع الاهتمام بجودة التنفيذ، والالتزام بالبرامج الزمنية، حيث تشهد المدينة حاليا تنفيذ عدد كبير من الوحدات السكنية لمختلف شرائح الدخل.
وفي سياق آخر، قام الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير لشئون البنية الأساسية، يرافقه مسئولو قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة ومسئولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجولة تفقدية لمدينة 6 أكتوبر، لمتابعة خدمات المرافق والمشروعات الجديدة في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي لخدمة ما يزيد على 2.5 مليون نسمة والتوسعات العمرانية بالمدينة، والمشروعات الاقتصادية بالمناطق الصناعية، وذلك في إطار خطة ومجهودات الدولة المتواصلة لتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطن المصري وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
واستهل الدكتور سيد إسماعيل، الزيارة بعقد اجتماعٍ موسع مع مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر بمقر الجهاز، وتم استعراض الحالة الراهنة لمشروعات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي بالمدينة، سواء القائمة أو المخطط تنفيذها مستقبلاً، كما تم مناقشة الأساليب المتبعة في إدارة وتشغيل وصيانة هذه المشروعات لضمان استمرارية حسن أداء تلك المرافق، وتم الإشارة خلال المناقشات إلى أن مدينة 6 أكتوبر بها من محطات تنقية مياه الشرب ما يكفي لتلبية حوالي 1.25 مليون متر مكعب/يوم تفي باحتياجات سكان المدينة الحالية والمستقبلية، وكذا المشروعات الاقتصادية بالإضافة لبعض مناطق محافظة الجيزة خارج نطاق المدينة.
وعلى صعيد مشروعات الصرف الصحي، ناقش نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ما يتم من توسعات بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي الغربية بالمدينة لزيادة طاقتها من 150 ألف متر مكعب/يوم إلى300 ألف متر مكعب/يوم إضافة إلى حجم استيعاب محطة معالجة 6 أكتوبر الجنوبية والذي يصل إلى 100 ألف متر مكعب/يوم ليصبح الإجمالي 400 ألف متر مكعب/يوم مع نهاية الشهر الجاري بخلاف طرح محطة معالجة جديدة بطاقة 150 ألف متر مكعب /يوم لمواجهة التوسعات العمرانية والمشروعات بالمدينة.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، على منهجية قطاع المرافق في تغيير مفهوم التخلص الآمن من مياه الصرف الصحي إلى الاستفادة القصوى من مياه الصرف الصحى بعد معالجتها بأحدث الأساليب التي تتفق مع المعايير البيئية والصحية العالمية، بما يسمح بالخلط وإعادة الاستخدام للمساهمة في تحسين الميزان المائي بمصر، كما أكد ضرورة الاستفادة من الحمأة الناتجة عن عملية المعالجة في توليد الكهرباء لتوفير استهلاك المحطات كمصدر متجدد للطاقة، بخلاف الاستفادة من المياه المعالجة ثلاثياً في ري المسطحات الخضراء بالمدينة.
ووجه الدكتور سيد إسماعيل باستمرار خُطة الإحلال والتجديد مع التوسع في تركيب العدادات للمحاسبة الفعلية والعادلة لجميع الأنشطة، وبما يضمن الحفاظ على موارد الدولة وتنميتها لضمان استمرار الخدمة بالمستوى اللائق بالمواطن المصري، وحفاظاً على الاستثمارات والمشروعات القائمة.
وأشار إلى أهمية الاعتماد على المنتج المحلي لتلبية احتياجات المشروعات وتوطين التصنيع المحلي والاعتماد على الشركات الوطنية المتخصصة في تشغيل وإدارة وصيانة محطات تنقية ومعالجة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بعد تأهيلها وإعداد نظام مدقق للمراقبة والمتابعة والتقييم لهذه الشركات، لإيجاد عنصر المنافسة بينها، وفي إطار تشجيع القطاع الخاص لمشاركة الدولة في التنمية وخدمة المواطن.
واختتم الدكتور سيد إسماعيل، زيارته لمدينة 6 أكتوبر بجولة تفقدية لمشروع توسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحى الغربية بالمدينة، وأكد على ضرورة بذل مزيد من الجهد لتنفيذ ما تبنته الدولة من خلال الوزارة في توفير الخدمات والمرافق الأساسية وضرورة تكامل وترابط الشبكات بين المدن الجديدة والمناطق السكانية القائمة للاستفادة من توافر الخدمات خاصة في فترات الصيف والطوارئ والأزمات، مؤكدا أن ما يتم إنجازه حالياً بالتخطيط الجيد يوفر الكثير من الإنفاق على المشروعات مستقبلا.
وفى نهاية زيارته أثني نائب الوزير لشئون البنية الأساسية، على ما يتم بذله من جهود من العاملين والمسئولين بقطاع المرافق خاصة في السنوات الأخيرة، وكذا ما تقوم به الشركات الوطنية التابعة للدولة والقطاع الخاص في إنشاء المشروعات أو تشغيلها.
التعليقات